شهادت مدّعى براى نفس 3 - اگر شهادت دادند براى كسى كه بر تقدير موت ، شاهد ، وارث او است ، پس وفات كرد مشهودٌ له و مال منتقل به شاهد شد ، معروف كه نقل اتفاق بر آن شده در محكىّ « مسالك » عدم جواز حكم به شهادت آنها است كه مصداق شهادت مدعى براى نفس است ؛ و همچنين براى شركاء در ميراث ، به شهادت شريك ، حتى در حصه سائر شركاء ؛ لكن قبول و جواز حكم ، موافق قاعده است ، و احتمال آن محكىّ از « مسالك » و « كشف اللثام » است حتى در حق نفس شاهد ، و الله العالم . رجوع شاهد از شهادت 4 - اگر شاهد ، از شهادت رجوع كرد قبل از حكم ، جائز نيست حكم به شهادت سابقه بر رجوع ، و غرامتى هم بر آنها نيست ؛ بخلاف رجوع بعد از حكم [ كه ] تغريم مىشود با شروط آن در ماليات ، و نقض حكم نمىشود و ضمان مثل يا قيمت و قصاص يا ديه با شروط آنها ثابت مىشود . حكم رجوع كنندهء از شهادت و در صورت وقوع رجوع ، موجب فسق مىشود به شهادت زور در صورت اعتراف به عمد ؛ و در صورت دعواى اشتباه ، به استصحاب ، عدالت باقى مىماند . و در صورت عدم فسق ، قبول شهادت بعد از رجوع مذكور ، در هر امرى ، مبنى بر بقاى ضابطيت به استصحاب و عدم بقاء به جهت اماريت شهادت بر زوال آن است ؛ و شايد روايت « محمد بن قيس » كه حضرت امير عليه السلام اجازه شهادت بعد از رجوع و تغريم نفرمودند ، محمول بر اماره بر زوال ضابط بودن باشد . و قبول و عدم آن ، فرقى در آن بين رجوع قبل از حكم يا بعد از آن نيست . و اگر مشهودٌ به زنا بود و بعد از اقامه حد به حكم حاكم ، رجوع كرد شاهد ، پس اگر اعتراف به عمد كرد ، حد قذف بر او اقامه مىشود ، و تغريم ديه ثابت است ، و قبول شهادت بعد آن منتفى است ؛ و اگر دعواى اشتباه ممكن كردند ، فسق محقق نمىشود ،